|
سرمایه داری و
دولت
از جمله واکنش
های کارگران در مقابل ستم کارفرمایان یکی رجوع به دولت به ویژه "اداره کاروامور
اجتماعی" و استناد به قانون کار برای شکایت از این یا آن کارفرمای خصوصی یا
دولتی است. بی تردید، کارگران حق دارند و باید از این حق استفاده کنند که با
دولت به عنوان سازمان مسئول و پاسخگوی مسائل و مشکلات شهروندان برخورد کنند و
از آن بخواهند که به مسئولیت و وظیفه و وعده هایی که به مردم داده است و می
دهد، عمل کند. هم چنین، اگر در قانون به طور کلی و قانون کار به طورخاص جنبه یا
جنبه هایی به سود کارگران وجود دارد، کارگران باید برای مطالبه حق خود به قانون
نیز استناد کنند. اما بیشترهمان کارگرانی که به دولت رجوع یا به قانون استناد
می کنند به هیچ کدام از این ها توهمی ندارند. آنان به طور واقعی و به تجربه
دریافته اند و درمی یابند که نه فقط دولت و قانون هیچ یک پاسخگوی مسائل و
مشکلات طبقه کارگر نیستند بلکه، درست برعکس، این ها هردو علیه کارگران و برای
پاسخگویی به نیازهای سرمایه و حفاظت و نگهبانی از نظام سرمایه داری به وجود
آمده اند. اما این دریافت، شناختی صرفا تجربی از ماهیت دولت است و با درک
آگاهانه ازآن فاصله بسیاری دارد. هدف از نگارش جزوه حاضر برداشتن گامی در جهت
آگاهی کارگران از ماهیت واقعی دولت در نظام سرمایه داری است.
ما در جامعه ای
زندگی می کنیم که در آن رابطه انسان با انسان برای کار و تولید اجتماعی اساسا
بر خرید و فروش کالایی به نام نیروی کار مبتنی است. در این جامعه، صرف نظر از
موارد بینابینی که نقش تعیین کننده ای در شیوه تولید حاکم بر جامعه ندارند،
انسان بسته به این که در کدام طرف رابطه خرید و فروش نیروی کار قرار گرفته باشد
یا خریدار نیروی کار است یا فروشنده آن. خریدار نیروی کار همان سرمایه دار و
فروشنده آن نیز همان کارگر است. دو طبقه سرمایه دار (بورژوازی) و کارگر
(پرولتاریا) طبقات اساسی هر جامعه سرمایه داری را تشکیل می دهند. طبقه کارگر
برای زندگی چیزی جز نیروی کار خود ندارد و فروش این نیرو به صورت یک کالا تنها
راه زنده ماندن اوست. کارگر با فروش نیروی کارش هر نوع اختیار دخالت در روند
کار، محصول کار، نوع محصولی که باید تولید شود، سرنوشت کار و تولید و توزیع
محصول و همه مسائل مربوط به کار و زحمت خویش را از دست می دهد. اما رابطه خرید
و فروش نیروی کار نه رابطه ای صرفا اقتصادی بلکه یک رابطه اجتماعی است و
همه ابعاد و وجوه زندگی اجتماعی انسان را در برمی گیرد. به سخن دیگر، این رابطه
محرومیت کامل و قطعی کارگر ازهر نوع آزادی و دخالت آزادانه در سرنوشت زندگی
خود و همه مسائل مربوط به حیات اجتماعی او را به دنبال دارد. درصف مقابل طبقه
کارگر، طبقه سرمایه دار قرار دارد. سرمایه دار، در بهترین و دقیق ترین بیان،
همان سرمایه در شکل و شمایل ظاهری آدمیزاد است. به همین دلیل، برای شناخت
واقعیت طبقه سرمایه دار باید سرمایه را به صورت واقعی و عمیق تجزیه و تحلیل و
درک کرد. این کاری است که جای آن در اینجا نیست، اما با توجه به مناسبت خاص
موضوع نوشته حاضر لازم است سرمایه را به اجمال توضیح دهیم.
ناگفته پیداست
که پول، کارخانه، تجارت خانه، ماشین آلات، زمین و به طور کلی ابزار کار و تولید
و داد و ستدهای تجاری همه می توانند سرمایه باشند. اما فراموش نکنیم که سرمایه
اساساً مشتی اشیاء نیست. پول تا زمانی که صرف خرید نیروی کار و وسایل تولید
نشده و تا زمانی که کارگر نیروی کارش را به صاحب پول نفروخته است سرمایه محسوب
نمی شود. بنابراین، سرمایه اگر چه به صورت اشیائی چون پول و زمین و ماشین آلات
و سایر ابزار کار در می آید، اما در اساس و در سرشت خود نوع خاصی ازرابطه
بین انسان ها است. سرمایه همان رابطه اجتماعی خرید و فروش نیروی کار است،
رابطه تولید ارزش اضافی، رابطه تبدیل محصول کار و تولید کارگران به سرمایه،
رابطه اجبار کارگر به فروش نیروی کار خود، رابطه منع کامل توده های کارگر از هر
نوع دخالت در سرنوشت کاروتولید و سرانجام رابطه محرومیت قطعی کارگران از آزادی
و دخالت آزادانه در تعیین سرنوشت زندگی اجتماعی خویش. وجود سرمایه به معنای
وجود این رابطه است، و درست به اعتبار وجود همین رابطه است که طبقه سرمایه دار
با اعمال قدرت خود اختیار همه امور جامعه را یکجا و به طور کامل در دست می
گیرد. مالکیت وسایل کار و تولید و مبادله، برنامه ریزی کار و تولید اجتماعی،
اداره نظم سیاسی متناسب با نیازهای بازتولید و تداوم رابطه خرید و فروش نیروی
کار، قانون گذاری و ایجاد ساختار حقوقی متناسب با نیازهای سرمایه، برنامه ریزی
آموزش و پرورش و فرهنگ، بهداشت و درمان، مهندسی افکار و عادات و باورها و سنت
ها و اخلاق عمومی و سرانجام و مهم تر از همه این ها کل قدرت سیاسی، ساختار دولت
و دستگاه های پلیسی و نظامی اعمال قهر و سرکوب همه و همه در دست طبقه سرمایه
دار است. سرمایه دار در بسیاری از اوقات صاحب مستقیم کارخانه، تجارت خانه یا
این و آن مؤسسه خاص انباشت سرمایه نیست، بلکه فردی است که حضورش در صف خریداران
نیروی کار و تقابلش با صف انبوه فروشندگان نیروی کار به شرکت او در استثمار کل
طبقه کارگر، سهیم بودن وی در مالکیت سرمایه اجتماعی و حضور در ساختار سیاسی و
قدرت دولتی می انجامد. سرمایه دار را نمی توان و نباید صرفا از روی سند مالکیت
او بر این کارخانه یا آن بنگاه تولیدی و تجاری شناخت. باید دید که جایگاه او در
رابطه خرید و فروش نیروی کار چگونه او را در کل سرمایه اجتماعی موجود، کل ارزش
اضافی حاصل از استثمار کارگران، کل ساختار قدرت سیاسی و نظم مدنی و اجتماعی
صاحب قدرت و منفعت و مقام ساخته است. از این دیدگاه، برای مثال، مدیر عامل و به
طورکلی هیئت مدیره یک کارخانه حتی اگر مالک آن کارخانه نباشند اعضای طبقه
سرمایه دار به شمار می آیند. به این ترتیب، پی می بریم که همان طور که هر انسان
حقوق بگیری لزوماً یک انسان کارگر نیست هر سرمایه داری هم الزاماً به طور
مستقیم صاحب کارخانه و بنگاه تجاری و شرکت سرمایه گذاری نیست. برای تشخیص درست
و واقعی کارگر و سرمایه دار باید یک راست سراغ رابطه خرید و فروش نیروی کار
رفت. این رابطه است که از یک سو اکثریت غالب جمعیت جهان را به صورت کارگر فاقد
هر نوع مالکیت، قدرت، آزادی و حق و حقوق انسانی می سازد و از سوی دیگر اقلیتی
را به عنوان طبقه سرمایه دار، مالک کل سرمایه ها، کل محصول کار و تولید اجتماعی
موجود، تمامی قدرت برنامه ریزی و تصمیم گیری و سیاست گذاری و تعیین کننده بی
چون و چرای سرنوشت جامعه و جهان و بشریت می کند. گفتیم که رابطه خرید و فروش
نیروی کار شالوده وجود جامعه سرمایه داری است. این بدان معنی است که در این
جامعه تمام برنامه ریزی اقتصادی، سیاست و سیاست گذاری، قوانین ومقررات، معیارها
و ارزش های اجتماعی و در یک کلام هر آنچه که به زندگی اجتماعی و حتی فردی انسان
ها مربوط می شود، همه وهمه محتوا، اعتبار و مشروعیت خود را اساساً از اینجا
یعنی از نیازها، مصالح و شرط و شروط بقای همین رابطه خرید وفروش نیروی کار می
گیرند. قصد ما در اینجا پرداختن به جزئیات این مسائل نیست. ما فقط می خواهیم به
صورت خلاصه و کوتاه نکاتی را درباره نقش دولت در نظام سرمایه داری بیان کنیم.
طبقه حاکم در هر
جامعه و هر دوره تاریخی منافع خاص خود را منافع کل جامعه و همه توده های مردم
اعلام می کند. و این درست عکس آن چیزی است که واقعیت دارد. در دنیای حاضر نیز
طبقه سرمایه دار خواسته ها، مصلحت ها و منفعت های خود را عین خواسته ها، مصلحت
ها و منفعت های تمامی ساکنان جهان می نامد، مسئله ای که در حقیقت چیزی جز
وارونه نمایی تاریخ انسان نیست. بورژوازی براساس همین وارونه سازی آشکار قبل از
هر چیز رابطه خریدوفروش نیروی کار را آخرین حد تکامل تاریخ بشر می خواند، وجود
این رابطه را بنیاد تمدن و توسعه دنیا و خوشبختی و بهروزی بشر معرفی می کند و
تمامی پیشرفت های چند قرن اخیر تاریخ را معجزه سرمایه می نامد. تمام امکانات
زیستی و بهداشتی و آموزشی و علمی و فنی و خلاصه همه دستاوردهای کار و تولید
طبقه کارگر بین المللی و کل آثار و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی
از کار نسل بعد از نسل کارگران دنیا را برکات وجود سرمایه می خواند. نمایندگان
سیاسی و فکری بورژوازی در ادامه همین وارونه پردازی ها از کل طبقه کارگر و
بشریت فرودست دنیا می خواهند که در مقابل اصالت، اعتبار و تقدس رابطه خرید و
فروش نیروی کار سر تعظیم فرود آورند. از آن ها می خواهند که به تمامی ملزومات
توسعه و ماندگاری سرمایه تمکین کنند و، از همه اساسی تر و مهم تر، از همه
کارگران جهان می خواهند که فکر هر نوع اعتراض، ستیز و انقلاب علیه رابطه
اجتماعی سرمایه را به طور کامل از سر به درکنند. صاحبان سرمایه و مدافعان نظام
سرمایه داری به همه این کارها دست می زنند و به انجام همه این امور که چهارچوب
منافع، رؤیاها و خواست های طبقه آنان است جامه « منافع عمومی»، «مصالح ملی»، «
آرمان های مشترک مردم» و امثال این ها می پوشانند. سرمایه داران و نمایندگان آن
ها در همین راستا تمامی آنچه را که خود به گونه ای کاذب و وارونه منافع عام و
مصالح عموم مردم می نامند یعنی همان شرایط لازم برای تحمیل رابطه خرید و فروش
نیروی کار برکارگران دنیا را در بسته بندی های آراسته و فریبنده می پیچند و به
نام قوانین، حقوق و قراردادهای اجتماعی بر زندگی کارگران حاکم می کنند. معنای
واقعی قوانین و حقوق در جامعه سرمایه داری هیچ چیز جز این نیست. به سخن دیگر،
دولت، یعنی کل نظام سیاسی، سازمان بسیار وسیع، پیچیده و مقتدر اعمال ملزومات
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مدنی رابطه خرید و فروش نیروی کار درپوشش قانون، نظم
و امنیت است. دولت سازمان برنامه ریزی سراسری نظام سرمایه داری و نیز ماشین
حفاظت و دفاع از این نظام است. منظور این نیست که دولت چگونگی انباشت سرمایه،
میزان سرمایه گذاری ها، نوع محصول و میزان تولید آن، نحوه توزیع سرمایه در حوزه
های تولید و تجارت و در یک کلام کل مسائل متنوع جامعه را برنامه ریزی می نماید
و بر کل سرمایه اجتماعی یا صاحبان سرمایه تحمیل می کند. درست برعکس. این سرمایه
است که همه این امور را بر پایه الزامات سودآوری خود از قبل به دستور کار دولت
تبدیل کرده است. دولت در مقام نمایندگی دروغین جامعه و مردم به این دستور کار
یا این برنامه ریزی اولاً لباس مصالح عموم مردم می پوشاند و ثانیاً آن را زیر
همین نام و به کمک دستگاه های عریض و طویل اداری و قدرت سرکوب خود بر طبقه
کارگر اعمال می کند. نقش دولت در پاسخ به نیازهای نظام سرمایه داری بسیار
گسترده و متنوع است. بر خلاف برخی تصورات، این نقش به هیچ وجه در سازماندهی
سرکوب پلیسی و نظامی جنبش کارگری خلاصه نمی شود. دولت سرمایه داری در دقیق
ترین بیان آن سازمان سراسری اعمال قدرت طبقه سرمایه دار علیه طبقه کارگر
است. به سخن دیگر، دولت سرمایه داری معلول ومحصول آشتی ناپذیری طبقات
سرمایه دار و کارگر است. طبقه سرمایه دار و طبقه کارگر ضد یکدیگرند. آسایش و
قدرت طبقه سرمایه دار در گرو رنج و بدبختی طبقه کارگر است و رهایی طبقه کارگر و
کل بشریت از این رنج و سیه روزی مستلزم نابودی سرمایه و به طورکلی جامعه
طبقاتی است. از همین رو، این دو طبقه مدام در کشاکش و ستیز و مبارزه با یکدیکر
به سر می برند. دولت سرمایه داری محصول و معلول این مبارزه است. دولت هر چه
را که سرمایه اراده می کند و برای ارزش افزایی و سودآوری بیشتر سرمایه داران
لازم می بیند به صورت قانون در می آورد و همزمان اطاعت بی چون و چرای توده های
کارگر از آن را الزامی می کند. مقدم بر هر چیز و مهم تر از همه چیز، وجود
مالکیت خصوصی سرمایه داری یعنی حق استثمار هرچه ستمگرانه تر توده های کارگر
توسط سرمایه را از واقعیت زشت بشرستیزانه اش به طور کامل جدا می کند و آن را به
عنوان یک حق "عمومی" و "انسانی" مورد ستایش و تکریم قرار می دهد. این چنین
وانمود می کند که گویا مالکیت خصوصی سرمایه حقی است که همه انسان های درون
جامعه به طور کاملاً برابر و همسان از آن برخوردارند. گویا آدم ها در این نظام
حق دارند و می توانند هر گاه که اراده کنند سرمایه دار شوند! گویا هیچ انسانی
اسیر رابطه خرید و فروش نیروی کار نیست. گویا هیچ انسانی محکوم به کارگر بودن
نیست و اکثریت غالب ساکنان جامعه از روی عشق و علاقه به بردگی مزدی خواستار
فروش نیروی کار خود شده اند! دولت بورژوازی به مالکیت خصوصی و دولتی سرمایه
داری یعنی مالکیت مبتنی بر رابطه خرید و فروش نیروی کار لباس شرافت و تقدس یک
حق آزاد انسانی می پوشاند. بدین سان، دولت به توده های کارگر جامعه هشدار می
دهد که هر نوع اعتراض به این پدیده، هرگونه نگاه انتقادی به سرچشمه سیه روزی
انسان معاصر اعتراض و انتقادی به مقدس ترین حقوق انسانی و پایه ای ترین مبانی
حیات بشر است. مالکیت سرمایه داری اساسی ترین رکن قانون اساسی برای هر دولت
بورژوایی است. در چهارچوب همین رکن است که به تک تک افراد طبقه سرمایه دار حق
داده می شود که اکثریت غالب افراد جامعه را به صورت بردگان مزدی خویش اسیر کنند
و برای تولید سود مورد استثمار قرار دهند. نیروی کار این بردگان مزدی را به
ارزان ترین بهای ممکن بخرند و دریافت همین بها را تنها حق انسانی و اجتماعی آن
ها به شمار آورند. دولت بورژوازی با اعلام مالکیت سرمایه داری به مثابه رکن
هستی جامعه بشری به صراحت اعلام می کند که نرخ استثمارهای 1200 درصدی و 1500
درصدی و بالاتر از این ها نه فقط جنایتکارانه نیست بلکه پیش شرط هر نوع حق و
حقوق اجتماعی و فردی انسان ها و اساس ماندگاری اجتماعات بشری است. همه قوانین
مدنی دولت سرمایه داری عبارت است از توسعه و تعمیم حق مالکیت مبتنی بر رابطه
کارمزدی به تمامی عرصه های زندگی اجتماعی انسان. قانون کار، فصل مهمی از این
قوانین است.
قانون کارپوشش
حقوقی خریدوفروش نیروی کاراست. این قانون به کارِمزدی مشروعیت حقوقی وقانونی می
دهد. دراین قانون، اجبار اکثریت غالب افراد جامعه به فروش نیروی کار به عنوان
تنها راه زنده ماندن آنان به اصل بی چون و چرای حاکم بر زندگی بشر تبدیل می
شود. دولت سرمایه داری با تدوین قانون کار به کارگران اخطار می کند که باید
وجود اجتماعی خود را برای همیشه و از تولد تا مرگ یا از ازل تا ابد به عنوان
موجودات فروشنده نیروی کار بپذیرند. باید قبول کنند که زندگی و زنده بودن آنان،
فرزندانشان و نسل بعد از نسلشان در گرو آن است که نیروی کارشان را به بازار
بیاورند و به سرمایه داران بفروشند. در غیر این صورت، وجود آن ها زائد و مستحق
پرتاب شدن به باتلاق مرگ و نیستی است. قانون کار خطاب به بشریت کارگر روی زمین
می گوید که آن ها یعنی اکثریت عظیم جامعه آفریده شده اند تا به عنوان بردگان
مزدی فقط برای سرمایه داران سود و بازهم سود تولید کنند. به بیان دیگر، فلسفه
پیدایش و حیات این انسان ها تولید ارزش اضافی برای سرمایه و سرمایه داران است.
بازهم صریح تر بگوییم، قانون کار از 80% افراد هر جامعه سرمایه داری می خواهد
تا قبول کنند که آنان فقط تا آنجا حق زندگی دارند که سرمایه به نیروی کار آن ها
نیاز دارد و خرید این نیرو را برای تولید ارزش اضافی ضروری می بیند. در غیر این
صورت، نیازی به آنان نیست و پروانه حیاتشان باطل است. اس و اساس قانون کار هیچ
چیز جز آنچه گفتیم نیست و دولت بورژوازی در مقابل فشار امواج سرکش مبارزات طبقه
کارگر به تنظیم و تدوین این ورق پاره سیاه رضایت می دهد تا وجود آن را به وسیله
ای برای اعلام متمدنانه بودن، برحق بودن و انسانی بودن رابطه خرید و فروش نیروی
کار تبدیل کند. این که مواد قانون کار در جوامع مختلف چه تفاوت هایی باهم دارند
ودلیل این تفاوت ها چیست همه نکاتی مهم و قابل بحث اند. شکل های گوناگون این
قانون ممکن است حاصل دستاوردهای کم یا زیاد جنبش کارگری این یا آن کشور باشد. و
بسیار طبیعی و بدیهی است که در آنجا که دستاوردهای جنبش کارگری طبقه سرمایه دار
و دولت او را تا حدی به عقب رانده است، کارگران برای ارتقای توان مادی ومعنوی
خود جهت مبارزه با سرمایه داری از این دستاوردها استفاده کنند. اما این
دستاوردها درنهایت فقط درجه شدت استثمار و ستم کشی و محرومیت کارگران و ابعاد
توحش و جنایات سرمایه را تا حدی کاهش می دهد. مهم، دانستن این نکته است که این
گونه عقب نشینی های طبقه سرمایه دار در مقابل طبقه کارگر در چهارچوب ماندگاری
نظام بردگی مزدی و دنیای فقر و بندگی انجام می گیرد. حتی در بهترین قانون کار،
تمام مواد و تبصره های آن صرفاً معیارها و موازین سازش توده های کارگر با
سرمایه داران و اطاعت طبقه کارگر از شرط و شروط ارزش افزایی سرمایه است. قانون
کار، حتی اگر حاصل بیشترین دستاوردهای مبارزات طبقه کارگر باشد، بازهم قانون
بردگی مزدی توده های کارگر و سند جاودانه سازی طوق بندگی بر دست وپای کارگران
است.
بخش اقتصادی
دولت
دولت بورژوازی
یا سازمان سراسری اعمال نظم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی سرمایه داری
علاوه بر تدوین قانون کار و اداره سازمان مجری آن، یا همان دفتر و دستک موسوم
به " وزارت کارواموراجتماعی"، مسئول تعیین و تنظیم سیاست انباشت سرمایه در
مقیاس سراسری است. وزارت خانه های اقتصاد و دارایی، صنایع ومعادن، نفت و گاز و
پتروشیمی، آب و برق، کشاورزی، راه و ترابری، مسکن وشهرسازی، سازمان برنامه
وبودجه، بانک ها و دیگر سازمان های اقتصادی بزرگ و کوچک عهده دار انجام این
وظیفه اند. بنیان استراتژی، برنامه ریزی و فعالیت همه این وزارت خانه ها عبارت
است از تامین کل نیازمندی های سرمایه برای دستیابی به حداکثر سود. هر چه در
جامعه هست باید در خدمت سودآوری سرمایه قرار گیرد. تمامی آب های سطحی و عمیق
جامعه به مالکیت سرمایه درمی آید و نیروی کار شبه رایگان جامعه موظف می شود که
این منابع سرشار آب را به ارزان ترین بهای ممکن استخراج کند و برای تولید
سودهای هر چه عظیم تر و سرمایه های هر چه کوه پیکرتر در اختیار روند تولید ارزش
اضافی قرار دهد. برق نیز باید با کار شبه رایگان کارگران تولید شود و در اختیار
سرمایه داران قرار گیرد. دولت بورژوازی باید همه این ها را در چهارچوب تضمین
سودآوری هر چه کلان تر سرمایه ها، توسعه هر چه بیشتر قلمروهای سرمایه گذاری،
تدارک هر چه ارزان تر وسایل تولید و خرید هر چه ارزان تر نیروی کار برای صاحبان
سرمایه به شایسته ترین شکلی برنامه ریزی کند و به اجرا گذارد. از آب و برق که
بگذریم، زمین، کل معادن و ذخایر زیرزمینی، کل نفت و گاز، کل جنگل ها و منابع
طبیعی و هر چه که در زمین و هوا وجود دارد نیز همه ملک طلق سرمایه است و دولت
سرمایه داری کارش این است که تمامی این امکانات را به عنوان اجزای پیوسته
فرایند بازتولید سرمایه و با رعایت تضمین حداکثر سود برای سرمایه ها بسیار حساب
شده و دقیق برنامه ریزی کند. یک مسئله بسیار اساسی در همه این موارد آن است که
دولت باید در تمامی این عرصه ها، منافع بخش های مختلف طبقه سرمایه دار را مورد
توجه قرار دهد و کل این منافع را نمایندگی کند. مسئله را دقیق تر بیان کنیم.
دولت نهاد پاسخ گویی به ملزومات بازتولید و سودآوری کل سرمایه اجتماعی
است. پیداست که رقابت های درونی میان قشرهای مختلف سرمایه اجتماعی و صاحبان آن
ها در ساختار قدرت و برنامه ریزی و سیاست گذاری های دولت نیز انعکاس می یابد.
کار مهمی که دولت در این راستا انجام می دهد این است که تلاش می کند تا این
مناقشات، رقابت ها و جنگ و ستیزها را در پرتو منافع عام سرمایه یا منافع جمعی
کل طبقه سرمایه دار به حاشیه راند و حل و فصل کند. مثلا بخش های مختلف
طبقه سرمایه دار ممکن است رویکردهای متفاوتی با نرخ بهره بانکی داشته باشند. آن
بخش از این طبقه که سودآوری را در گرو سرمایه گذاری در صنعت می بیند ممکن است
طرفدار نرخ بهره بانکی بالا باشد زیرا می خواهد پول نقد موجود در بازار جذب
بانک ها شود تا او بتواند از امکانات اعتباری بانک ها برای سرمایه گذاری و
سوداندوزی در صنعت استفاده کند. در مقابل، بخشی که سودآوری را در تجارت و بده
بستان و واردات کالا می داند ممکن است از نرخ بهره بانکی پایین جانبداری کند تا
نقدینگی از دسترس بانک ها دور شود و مثلا صرف معامله و خرید و فروش زمین و مسکن
و سکه و دلار و سهام و خودرو و موبایل و... گردد. مسئله سود، بخش های مختلف
طبقه سرمایه دار را دشمن خونی یکدیگر می کند و هر کدام از آن ها بسته به قدرت
سرمایه اش و بسته به این که تا چه حد در دولت نفوذ دارد می کوشد دیگری را از
دایره سود و سوداندوزی خارج کرده و رهسپار دیار مرگ و نیستی سازد. اما دولت
برای تامین مصالح و منافع کل سرمایه رویکردهای انحصاری بخش های گوناگون
سرمایه را تعدیل و هماهنگ می کند و، مثلا درمورد بهره بانکی، نرخی را به عنوان
برآیند قدرت اقتصادی و سیاسی این بخش ها تعیین می کند. درعین حال باید توجه
کرد که نقش دولت بورژوازی در این مورد به مرزهای جغرافیایی جامعه معین محدود
نمی شود. سرمایه داری نظامی بین المللی است و بازار انباشت و داد و ستد و گردش
و بازتولید سرمایه بازاری به وسعت کل جهان است. سرمایه های هر جامعه در درون
این بازار سراسری بین المللی با بخش های دیگر سرمایه جهانی به طور بی امان در
حال مبادله، رقابت و بده و بستان است. جستجوی حوزه های پرسودتر، یافتن مواد خام
و وسایل کمکی ارزان تر، استثمار نیروی کار بسیار ارزان تر، دست اندازی به شرایط
تولیدی مناسب تر و سودآورتر، اختصاص بخش های وسیع تری از بازار به فروش محصولات
خود و فراوان کارهای دیگر از این دست همه مشغله های گریزناپذیر سرمایه است.
دولت بورژوازی در تکمیل نقش میانجی خود برای اقشار مختلف سرمایه داران و سرمایه
های متعدد داخلی عهده دار تضمین جستجوی بهترین شرایط سودآوری کل سرمایه داخلی
در وسعت بازار بین المللی سرمایه داری نیزهست. وزارت بازرگانی و سازمان های
بسیار پیچیده محلی و سراسری آن پاسخگوی این نیاز سرمایه اند و در این راستا
برنامه ریزی و تلاش می کنند.
بخش سیاسی-
نظامی و قضایی دولت
برنامه ریزی
های اقتصادی دولت سرمایه داری و روند ارزش افزایی سرمایه که از رهگذر قانون
ضمانت اجرایی پیدا می کند باید با ابزارهای سیاسی، پلیسی، قضایی و نظامی از
تعرض طبقه کارگرمصون بماند. این، کار بخش غیراقتصادی دولت یعنی ماشین سیاسی-
نظامی و قضایی نگهبان سرمایه است که بخش کلیدی و تعیین کننده قدرت سیاسی را
تشکیل می دهد. به سراغ وزارت خانه های کشور، اطلاعات و امنیت، امور خارجه، دفاع
( که قبلا به صراحت و به درستی "وزارت جنگ" نامیده می شد) دادگستری و قوه
قضائیه و به طورکلی "دادرسی" و مجازات و زندان و پلیس و ارتش و دستگاه های عظیم
نظامی و نوع این ها برویم. سرمایه یا رابطه خرید و فروش نیروی کار قهراً و به
گونه ای اجتناب ناپذیر بستر پیکار میان دو طبقه اجتماعی متضاد و متخاصم است.
سرمایه بدون انباشت و بازانباشت مستمر و در حال توسعه اصلاً وجود ندارد. گسترش
بی وقفه حجم و میزان سرمایه گذاری ها، کسب سودهای عظیم تر، استفاده از تکنولوژی
های هرچه مدرن تر و تلاش برای کاهش هرچه بیشتر نیاز به نیروی کار جزء سرشت
تغییرناپذیر سرمایه است. بیکاری و بیکار سازی های میلیونی و میلیاردی در سطح
جهانی پدیده ذاتی سرمایه است، تشدید لحظه به لحظه استثمار، بیرون کشیدن آخرین
قطره شیره جان کارگران و قربانی کردن تمامی هست و نیست توده های کارگر در آستان
تولید ارزش اضافی های انبوه تر و محرومیت کارگران از هرگونه آزادی و دخالت
آزادانه در سرنوشت زندگی خویش شرط حتمی و قطعی بقای سرمایه و پیش شرط تداوم رشد
و توسعه شیوه تولید سرمایه داری است. نظام سرمایه داری به همین دلیل و بر بنیاد
همین شاخص های ذاتی بستر جوشش پرخروش و بالنده مبارزه طبقاتی ضد بردگی مزدی و
میدان جنگ همیشه جاری کارگران علیه استثمار و جنایت و بی حقوقی و ستم و اسارت
ناشی از رابطه خرید و فروش نیروی کار است. سرمایه به همان اندازه که نیازمند
ارزش افزایی و تولید سود است محتاج سرکوب مبارزه طبقاتی کارگران نیز هست. دولت
بورژوازی در بخش بسیار وسیعی از ساختار قدرت خود عهده دار ایفای همین نقش است.
شبکه های گسترده پلیسی، سازمان های مخوف امنیتی و اطلاعاتی، دادگاه ها و محاکم
حقوقی و قضایی، زندان ها، شکنجه گاه ها، سیاهچال های مرگ و تیرباران ها همه و
همه در این راستا موضوعیت می یابند و برای ایفای این نقش از حداکثر اهمیت و
ضرورت برخوردار می شوند. چنین است که به محض آن که کارگران مثلا برای دریافت
دستمزدهای معوقه خود یا اعتراض به اخراج و بیکارسازی یا افزایش دستمزد و نظایر
این ها تجمع یا اعتصاب می کنند سروکله نیروی انتظامی پیدا می شود و کارگران
معترض را ضرب وشتم و دستگیر می کند. دادگاه ها نیز کارگران دستگیرشده را به جرم
برهم زدن نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی محاکمه و زندانی می کنند. اینجاست
که ماهیت سرمایه دارانه و ضدکارگری پلیس و دادگاه و زندان و مفاهیمی چون "نظم
عمومی" و "امنیت ملی" برای ما روشن می شود. وقتی سرمایه دار دستمزد کارگران را
نمی دهد و ماه ها عقب می اندازد نه سروکله نیروی انتظامی پیدا می شود که حق
کارگران را از سرمایه دار بگیرد، نه نظم عمومی به هم می خورد، و نه امنیت ملی
به خطر می افتد. اما همین که کارگران به گرسنگی و اسارت و زندگی برده وار خود
اعتراض می کنند و یا حتی آنگاه که مطالبات نازلی چون پرداخت حقوق معوقه خود را
مطرح می کنند هم سروکله نیروی انتظامی پیدا می شود، هم نظم عمومی به هم می
خورد و هم امنیت ملی به خطر می افتد. همین امر- که اکنون دیگر بسیاری از
کارگران ایران، از کارگران خاتون آباد تا کارگران سقز، از کارگران شرکت واحد تا
کارگران ایران صدرا، و از کارگران لاستیک البرز تا کارگران نیشکر هفت تپه آن را
تجربه کرده اند - به خوبی و روشنی نشان می دهد که اولا کار نیروی انتظامی و
دادگاه و زندان دفاع از سرمایه داران و سرکوب کارگران است، و ثانیا "نظم عمومی"
همان نظم سرمایه و "امنیت ملی" نیز همان امنیت سرمایه است.
دولت سرمایه
داری در کنار سرکوب جنبش کارگری و کشتارکارگران باید برای دفاع از منافع سرمایه
داران "وطن" در مقابل رقبای جهانی و برای تضمین امنیت سرمایه داخلی در برابر
تهاجمات و جنگ افروزی های سودجویانه سرمایه داری جهانی نیز چاره اندیشی کند.
دولت بورژوازی در پاسخ به این نیاز باید ارتشی نیرومند و سرکوبگر و زرادخانه
هایی آکنده از مرگبارترین سلاح ها و سازمان هایی تا بن دندان مسلح داشته باشد.
سازماندهی این ارتش و این قدرت عظیم و هولناک نظامی بخش بسیار مهمی از وظیفه
هر دولت سرمایه داری است. این سازماندهی در عین حال متضمن اعزام توده های کارگر
به جبهه های جنگ سرمایه داران است. به عبارت دیگر، هرگاه بر سر تقسیم ارزش
اضافی تولیدشده توسط کارگران جهان بین سرمایه داران کشورهای مختلف جنگ درگیرد،
دولت های سرمایه داری همان کارگرانی را که تا دیروز در جبهه های اقتصادی
استثمار می شدند و به طور روزمره خون می دادند اکنون تحت لوای میهن پرستی و
"دفاع مقدس" از میهن و نظایر این ها به جبهه های جنگ اعزام می کنند تا خون آن
ها را یک بار برای همیشه بر زمین بریزند و بدین سان در اینجا نیز همچون جبهه
های اقتصادی زمین سرمایه را با خون کارگران آبیاری کنند.
مشکل نظام
سرمایه داری فقط با کشتار کارگران معترض و سلاخی جنبش ضد بردگی مزدی طبقه کارگر
حل نمی شود. سرمایه کشتزار گرسنگی، فقر، آوارگی، شرارت، دزدی، فحشا، اعتیاد و
تمامی مفاسد شناخته شده و شناخته نشده اجتماعی است. سرمایه اگر سودآوری بیشتر
اقتضا کند در عظیم ترین مقیاس ها وارد حوزه تولید مواد مخدر می شود و هر روز و
هر لحظه ملیون ها انسان بی گناه را به کام اعتیاد می کشاند. ده ها میلیون زن را
زیر فشار گرسنگی راهی بازار تن فروشی می کند. صدها میلیون گرسنه و معتاد و
بیمار و انسان فاقد هر گونه امکانات را در چهارگوشه جهان در جستجوی یک لقمه
نان، یک سرپناه، یک راه علاج اعتیاد و بیماری و به طور کلی در جستجوی راهی برای
زنده ماندن به کارهای خلاف مجبور می سازد. برای آن که به گوشه بسیار کوچکی از
زندگی فلاکت بار و دردناک این میلیون ها انسان پی ببریم کافی است که نگاهی
کوتاه به صفحه حوادث روزنامه ها بیندازیم تا ببینیم که چگونه انسان ها برای
پول یا از فرط درماندگی و بدبختی یا به علت از دست دادن کار و بیکارشدن یا به
پیروی از عقب مانده ترین و ضدانسانی ترین افکار وسنت های ارتجاعی و سرمایه پسند
عزیزترین کسان خود را با دست خویش سلاخی می کنند. همه این جماعت عظیم و این
گروه های کثیر میلیونی و میلیاردی در محاکم عرف و شرع سرمایه انسان های مجرم و
خلافکار محسوب می گردند، همه این ها بزهکاران بالفطره تلقی می شوند و مستحق
مجازات به شمار می آیند. سرمایه خود خالق و یا حافظ این بزهکاری و نکبت و سیه
روزی و یگانه عامل تحمیل آن ها بر انسان است. سرمایه خود مادر تمام جرم ها و
خلافکاری ها و ستون نگه دارنده قرون وسطایی ترین افکار و سنت های ارتجاعی،
تبعیض آمیز و انسان ستیز است. اما همین سرمایه وجود قربانیان مجرم و خلافکار
خود را تحمل نمی کند و آنان را به دلیل همان اعمالی که خود به آن ها تحمیل کرده
است مجازات می کند. دولت بورژوازی باید در بخشی از ساختار حقوقی و جزائی و
پلیسی خود این مشکل سرمایه را نیز حل کند، نقشی که بازهم توسط دادگاه های
سرمایه و زندان و سیستم حقوقی و امنیتی دولت بورژوازی ایفا می شود.
آموزش و
پرورش و دانشگاه
نیاز سرمایه و
پاسخ گویی دولت سرمایه داری به این نیاز در اینجا پایان نمی یابد. شیوه تولید
سرمایه داری در روند توسعه و بازآفرینی شرایط بقای خود پیوسته نیازمند رشد علم
و تکنیک، گسترش دامنه اختراعات و اکتشافات، وقوع انقلابات صنعتی و انفورماتیک و
به کارگیری تمامی این ها برای افزایش بیش از پیش ارزش اضافی است. کل برنامه
ریزی آموزش و پرورش و دانشگاه باید یکجا و به طور کامل توسط سرمایه کنترل شود و
مو به مو با مصالح و شرایط سودآوری سرمایه همساز و منطبق گردد. این برنامه
ریزی، کل فعالیت های علمی و پژوهشی، تعیین محتوای مطالب درسی مدارس و دانشگاه
ها ، نوع رشته تحصیلی مورد نیاز سرمایه، برنامه درسی مدارس و دانشگاه ها، نوع
پژوهش های علمی لازم برای سرمایه و در یک کلام تمام موضوعات مربوط به آموزش و
علم و تحقیق و توسعه دانش های بشری را دربرمی گیرد. دولت بورژوازی از طریق
وزارت خانه های آموزش و پرورش و علوم و آموزش عالی به این نیاز سرمایه پاسخ می
دهد و تمامی نظام آموزشی جامعه را از سطح مهد کودک گرفته تا مدارس ابتدایی و
متوسطه و عالی و همه مؤسسات آموزشی و پژوهشی را یکسره در راستای نیاز سرمایه
برنامه ریزی، سازماندهی و بسیج می کند. به عنوان یک نمونه کوچک و ملموس
از سازماندهی آموزش برای خدمت به نیازهای سرمایه می توانیم به یک مشاهده عینی و
ملموس اشاره کنیم که خود ما کارگران بارها در محیط کار خویش عملا تجربه کرده
ایم و دیده ایم که چگونه تمام دستاوردهای علمی وفنی بشر درخدمت افزایش تولید و
بدین سان تشدید استثمار کارگران قرار می گیرد. به دفعات دیده ایم و شاهد بوده
ایم که چگونه مدیران تولید، که همه درس خوانده دانشگاه های سرمایه داری در داخل
و خارج کشور هستند، تمام دانش و تجربه و آموخته های خود را به کار می گیرند و
با استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی ها کوچک ترین حرکات کارگران در خط تولید
را محاسبه می کنند تا ببینند چگونه می توانند درکمترین زمان ممکن بیشترین تولید
را از کارگران بیرون بکشند. مدارس و دانشگاه های سرمایه داری این مدیران را
برای همین کار آموزش داده اند و می دهند.
روزنامه،
رادیو، تلویزیون و ماهواره
یک نیاز پایه ای
و حیاتی رابطه خرید و فروش نیروی کار، مهندسی افکارعمومی بر اساس ملزومات نظام
سرمایه داری است. افکار و باورها، فرهنگ و سنت ها، و اخلاق و معیارهای اجتماعی
مسلط در هر جامعه طبقاتی همان اندیشه ها و عقاید و دیدگاه های طبقه مسلط یا
همان شرایط و الزامات ماندگاری نظام اجتماعی حاکم است. بورژوازی برای تأمین و
تضمین بقای این تسلط سراسر کره زمین را زیرفشار نیرومندترین امواج تبلیغاتی و
رسانه ای قرار می دهد. دولت سرمایه داری در قالب وزارت خانه هایی با
عناوینی چون فرهنگ و ارشاد و نظایر آن ها و از طریق روزنامه ها و نشریات،
رادیو، تلویزیون و ماهواره و کانال های گوناگون درون مرزی و برون مرزی عهده دار
برنامه ریزی پاسخ به این نیاز مهم سرمایه است و کار مهندسی و دستکاری افکار
عمومی و درواقع شست و شوی مغزی را در گسترده ترین مقیاس ها طراحی می کند و به
اجرا می گذارد. برنامه های رادیویی و تلویزیونی آکنده از خرافات و تبلیغات
سیاسی و عقیدتی، دروغ پردازی و وارونه سازی مغز کارگر را تمیز می شوید و تحویل
سرمایه دار می دهد تا او به جای کارگر آگاه و فکور و معترض با کارگر طرفدار
سرمایه داری یا دست کم کارگر تهی مغز و رام و گوش بفرمان سروکار داشته باشد. هم
چنین، سریال های تلویزیونی مبتذل و بی مایه و آب-دوغ-خیاری ذهن جریحه دار و
خسته و خواب آلود کارگر از سرکاربرگشته را، که دقیقا از سر جراحت و خستگی و
خواب آلودگی به سرگرمی و تفنن پناه می برد، به کار می گیرد و آن را از مزخرفات
پوچ قبل ازخواب انباشته می سازد و بدین سان فرصت فکر کردن به مصائب زندگی
روزمره و ریشه یابی آن را از کارگر می گیرد. این برنامه ها و سریال ها که حجم
عظیم برنامه های رادیو و تلویزیون اعم از داخلی و خارجی را به خود اختصاص می
دهد همه در راستا ی تخدیر افکار و درآوردن کامل اذهان توده های کارگر به قالب
نیازهای سرمایه تهیه و پخش می شوند. به عبارت صریح تر، این برنامه ها نقش شکل
رقیقی از مواد مخدر را ایفا می کنند. همان گونه که ماده مخدر انسان را از خود
بیخود می کند تا با پناه بردن به دنیایی موهوم از رویارویی با سختی ها و مصائب
زندگی واقعی خویش بگریزد، سریال های سرگرم کننده تلویزیون نیز آب خنکی روی خشم
و عصیان توده های کارگر می ریزد و آنان آرام می کند و به خواب "شیرین" فرومی
برد.
بهداشت و
درمان و دارو
توده عظیم
فروشنده نیروی کار برای این که بتواند به طور مستمر نیروی کار خود را در بازار
سرمایه عرضه کند باید از یک حداقل رمق و سلامتی برخوردار باشد. انجام این کار
برای سرمایه داران به صورت تک تک اصلاً صرف نمی کند، درست همان گونه که مثلاً
آموزش نیروی کار مورد نیاز هر کارگاه برای سرمایه دار صاحب آن کارگاه، آن هم در
سطوح مختلف تخصصی، اصلاً مقرون به صرفه نیست. دولت بورژوازی عهده دار حل این
معضل نیز هست. آنچه در جامعه سرمایه داری زیر نام بهداشت و درمان و دارو و
مانند این ها وجود دارد در خدمت ایفای این نقش است. فلسفه وجودی نهادهایی چون
وزارت بهداشت و درمان آن است که در آن ها دولت به نیابت از کل سرمایه داران
جامعه متعهد می شود که حداقل سلامتی لازم نیروی کار را به ارزان ترین بهای ممکن
برای سرمایه داران تأمین و تضمین کند. البته باید گفت بیمه درمانی و بهداشت و
درمان و دارو درصد ناچیزی از بودجه دولتی را به خود اختصاص می دهد که در
مقایسه با بودجه نظامی و امنیتی و انتظامی تقریبا هیچ است، به طوری که به ویژه
در سال های اخیر بیمارستان ها و بیمه درمانی دولتی خاصیت خود را از دست
داده اند و هزینه های دارویی و درمانی عملا با تعرفه های بخش خصوصی محاسبه می
شوند. هم چنین، برای استفاده از بیمارستان های دولتی باید ماه ها در نوبت ماند
و پس از رسیدن نوبت نیزازدحام فوق العاده این بیمارستان ها باعث می شود که
رسیدگی لازم به بیماران انجام نگیرد. بنابراین، خدماتی که دولت سرمایه داری با
انگیزه تضمین سلامتی نیروی کار برای سرمایه داران انجام می دهد سال به سال کمتر
شده و طبقه سرمایه دار و دولت او به علت برخورداری از یک ارتش عظیم ذخیره نیروی
کار حاضر و آماده و سالم و جوان دیگر نیاز چندانی به تامین تندرستی کارگران
شاغل ندارد و اکنون دیگر برای جان این کارگران حتی ارزش سابق را هم قائل نیست.
می توان گفت که به شکرانه وجود این ارتش عظیم بیکاران که روزبه روز عظیم تر هم
می شود نیاز سرمایه به وجود حداقلی از رمق وسلامتی کارگران شاغل برای استثمار
شدن روزبه روز کمتر می شود.
مجلس
"نمایندگان مردم"
بالاتر توضیح
دادیم که طبقه سرمایه دار خود را قائم مقام کل بشریت می داند و کل استثمار،
گرسنگی ها، بدبختی ها، جنگ افروزی ها و جنایت هایی را که در وسیع ترین ابعاد و
بدون هیچ نوع حد و مرزی بر طبقه کارگر و توده های فرودست روا می دارد به خیر و
صلاح آنان اعلام می کند. در همان جا این را نیز اضافه کردیم که بورژوازی در
مقام طبقه مسلط جوامع سرمایه داری این باور و فکر و نفع طبقاتی خود را همه جا
در وسیع ترین سطح و در نهانی ترین لایه های زندگی اجتماعی و فردی با سرنگ قانون
به انسان ها تزریق می کند. نظام سرمایه داری به همین اعتبار و در همین راستا
سخت نیازمند نهادهای عظیم قانون گذاری است. دولت بورژوازی در بخش پارلمان و
قانون گذاری و بازی های انتخاباتی مجلس خود بسیار حساب شده بر روی این نیاز مهم
سرمایه تمرکز می کند. در اینجاست که جنایتکارانه ترین و ددمنشانه ترین ابعاد
استثمار نیروی کار توسط سرمایه و تمامی بی حقوقی ها و درنده خویی ها و جنگ
افروزی ها و کل بشرستیزی های ناشی از ذات سرمایه جامه « اراده آزاد ملت»! و «
مصوبات برحق و عادلانه نهادهای متکی به آرای واقعی و آگاهانه مردم»! به تن می
کند. از کارگران و توده های فرودست خواسته می شود تا حتماً و هرچه وسیع تر در
انتخابات مجلس شرکت کنند و هر چه فعال تر برای دادن رأی دست به کار شوند. برای
چه؟ برای این که به این یا آن حزب سیاسی، این یا آن کاندیدای ورود به مجلس، این
یا آن فهرست انتخاباتی تنظیم شده رأی دهند! که انتخاب شوندگان چه گلی به سر
انتخاب کنندگان بزنند؟! پاسخ ازنورآفتاب هم روشن تر و شفاف تر است : انتخاب
شوندگان چگونگی تشدید هر چه هولناک تر استثمار کارگران توسط سرمایه، محروم شدن
هرچه عمیق تر توده های کارگر از هر نوع حق و حقوق انسانی، جنگ افروزی ها و
جنایات سرمایه علیه بشریت، ماندگاری نظام سرمایه داری، ضرورت اعمال قهر و قلع و
قمع هر گونه اعتراض علیه سرمایه داری و... را به صورت قانون و در بسته بندی
ممهور به "اراده آزاد مردم" و با جلوه پرفروغ تمامیت عدالت، آزادی و انسان
گرایی به طبقه کارگر اعلام و توسط ماشین سرکوب و قهر بر این طبقه تحمیل کنند.
دولت بورژوازی این وظیفه را به نحواحسن انجام می دهد و بخش مهمی از ساختار
سیاسی آن را نهادهای خاص همین عوام فریبی ها و وارونه پردازی ها تشکیل می دهد.
شاید گفته شود که محتوای این کار در جاهای مختلف دنیا و توسط بخش های مختلف
بورژوازی جهانی یا دولت های مختلف سرمایه داری با هم فرق دارد. تفاوت ها به
هرحال کم و بیش وجود دارد و می تواند وجود داشته باشد. بحث بر سر این نیست. بحث
این است که پارلمان سرمایه حتی در شرایطی که بیشترین فشارجنبش کارگری جهانی را
تحمل کرده باشد بازهم ظرف قانونی کردن استثمار، ستم و توحش سرمایه علیه طبقه
کارگر است. کارکرد اجتماعی بهترین، غنی ترین و عمیق ترین شکل آزادی های قانونی
در اینجا صرفاً برانگیختن احساس آکنده از توهمی است که بر کارگر حاکم می شود
تا در زیر فشار آن تمامی بی حقوقی ها را حق و تمامی استثمار و جنایت و شرارت
سرمایه علیه خویش را عدالت تلقی کند. تمام محدودیت ها و ممنوعیت هایی که قانون
دربرابر اعتراض ها و تشکل های کارگری ایجاد می کند، تمام مصوباتی که به بی
حقوقی کارگران به ویژه زنان کارگر جنبه قانونی می دهد و تمام قوانینی که امنیت
سرمایه گذاری و سوداندوزی را تضمین می کند همه توسط کسانی تصویب می شود که
سرمایه و سرمایه داران را نمایندگی می کنند. خارج شدن کارگران کارگاه های زیر
ده نفر از شمول همان مزایای بسیار ناچیز و اندکی که قانون کار به علت نیازهای
سرمایه برای کارگران قائل شده و یا مصوباتی چون قانون نوسازی صنایع که منجر به
تعطیل کارخانه ها و بیکاری صدها هزار کارگر شده از جمله این قوانین است.
سندیکاها یا
اتحادیه های کارگری
سرکوب جنبش
کارگری و خفه کردن هر گونه اعتراض ضدسرمایه داری شرط لازم و حتمی بقای سرمایه
است. اما نظام سرمایه داری به ویژه درکشورهای غربی این کار را به شیوه های
دیگری هم انجام می دهد. گاه بخشی از سرمایه جهانی از برکت ارزش اضافی بسیار
انبوهی که از استثمار چند میلیارد کارگر کره زمین کسب می کند توان آن را می
یابد که شدت هولناک استثمار کارگران را در این یا آن کشور یا در بخشی از یک
قاره مقداری تخفیف دهد. البته سرمایه داری این کار را صرفا به علت افزایش سرسام
آور سود نمی کند. پیش از آن که به طغیان امواج اضافه ارزش هایش نگاه کند، به
امواج سهمگین مبارزه کارگران نظر می اندازد. اما، به هر حال، خود را در وضعیتی
می بیند که می تواند از یک سو تخفیف اندکی در شدت استثمار چند میلیون یا حتی
چند ده میلیون کارگر را تحمل کند و از سوی دیگر خطر تعرض خشمگینانه جنبش کارگری
را از سر خود رفع نماید. در چنین مواردی معمولاً گفتگوی توافق و سازش با بخش
اصلاح طلب و سازشکار طبقه کارگر را هم به سیاست قهر و سرکوب و نابودسازی
مبارزات ضدسرمایه داری کارگران می افزاید. از برپایی سازمان های کارگری که راه
مصالحه و سازش با سرمایه داری را درپیش می گیرند و از طریق مذاکره با سرمایه
داران مبارزات و اعتراض های کارگری را مهار می کنند، استقبال می کند. نمونه این
سازمان ها، سندیکاها یا اتحادیه های کارگری هستند که درعین آن که ظاهرا
غیردولتی و غیرکارفرمایی هستند اما تا مغز استخوان به سرمایه وابسته اند.
بسیاری از سران این سندیکاها و اتحادیه ها خود از سهامداران و شرکای بزرگ بنگاه
های سرمایه داری هستند و از استثمار کارگران سود می برند. از این رو است که
دولت سرمایه داری در مقابل تشکل های شورایی و ضدسرمایه داری کارگران و با هدف
مهار جنبش ضدسرمایه داری طبقه کارگر زمینه را برای ایجاد سندیکاها و اتحادیه
های کارگری به عنوان سازمان های توافق کارگر و کارفرما آماده می کند. بدین سان،
در اوضاع و احوالی که روند رو به اوج ارزش افزایی سرمایه آن را تعیین می کند،
سرمایه ترجیح می دهد که کار قلع وقمع جنب وجوش ضدکارمزدی طبقه کارگر را به بخش
سازش پیشه و مماشات جوی خود این طبقه واگذار کند. دولت بورژوازی به این نیاز
سرمایه نیز بسیار خوب پاسخ می دهد. بخش مهمی از ساختار مدنی دولت سرمایه درست
به همین کار اختصاص دارد. در این گونه موارد و در درون جوامعی که سرمایه از
چنین موقعیتی برخوردار است به طور معمول حل و فصل مسائل مربوط به مبارزه طبقاتی
میان طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار به سندیکاهای کارگری و کارفرمایی با وساطت
تعیین کننده دولت بورژوازی ("سه جانبه گرایی") ارجاع می گردد.
نکاتی که تا
اینجا بیان کردیم صرفاً اشاراتی فهرست گونه و اجمالی به نقش دولت در جامعه
سرمایه داری است. این که چنین دولتی سلطنتی باشد یا ولایت فقیه یا جمهوری، راست
باشد یا چپ یا میانه ، توسط احزاب اصلاح طلب و لیبرال و سوسیال دموکرات تشکیل
شده باشد یا احزاب راست و محافظه کار، دینی باشد یا لائیک، و سایر تمایزات در
عین حال که قابل لمس و بحث اند، در بنیاد هستی آن هیچ تفاوتی پدید نمی آورد.
خلاصه حرف ما این است که در دنیای کنونی، دولت در همه وجوه و زوایا و تاروپود
حیاتی خود سازمان برنامه ریزی رابطه خریدوفروش نیروی کار و درهمان حال حافظ و
نگهبان این رابطه است. بنابراین، جنبش سرمایه ستیز طبقه کارگر به طور اجتناب
ناپذیری باید با رژیم سیاسی سرمایه داری درگیر شود. اما رژیم ستیزی این جنبش
بخش جدایی ناپذیری از سرمایه ستیزی آن است. آنچه باید از میان برود نه این یا
آن شکل خاص دولت بلکه هر نوع دولت درفراسوی اراده آزاد و شورایی و سراسری توده
های کارگر است. اما تحقق این مهم درگرو عزیمت از مطالبات پایه ای و ضدسرمایه
داری طبقه کارگر و پیش روی به سوی پایان دادن به موجودیت رابطه خریدوفروش نیروی
کار، رابطه کارمزدی و تولید ارزش اضافی و هرنوع بود و بقای سرمایه داری است.
جنبشی که در این راستا پیش می رود و خود را سازمان می دهد طبیعتاً در مرحله ای
از مبارزه خود با رابطه خریدوفروش نیروی کار، دولت سرمایه را برخواهد انداخت و
راه خود را به سوی استقرار سازمان شورایی برنامه ریزی کار و تولید توسط همه
انسان ها باز خواهد کرد.
کارگران علیه
سرمایه متشکل شویم !
کمیته هماهنگی
برای ایجاد تشکل کارگری (منطقه تهران)
8
خرداد 1387
www.hamaahangi.com
hamaahangi@gmail.com
برای تماس اینجا را کلیک کنید |